دسته: اجتماعی

 دادگاه عمومي جزيره كيش به دادگستري ارتقاء يافت

 با ارتقاء جايگاه و ساختار تشكيلاتي دادگاه عمومي حوزه قضايي كيش اولین دادستان و رئیس دادگستری اين جزيره معرفی شدند

 

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، در مراسمي كه صبح سه شنبه 14 اردیبهشت با حضور حجت الاسلام اکبری رئیس کل دادگستری استان هرمزگان، علی اصغر مونسان مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش، حجت الاسلام علیدادی امام جمعه کیش، فرماندهان نظامی و انتظامی و جمعی از مدیران ارشد و محلی در سالن ابن سینا مرکز همایش های بین المللی کیش برگزار شد  ارتقاء دادگاه عمومي جزيره كيش به دادگستري اعلام شد.
در اين مراسم احكام دادستان و رييس دادگستري كيش از سوي آيت الله صادق لاريجاني رييس قوه قضائيه كشور قرائت و با اهداي اين احكام توسط  رئیس کل دادگستری استان هرمزگان، عباسی به عنوان اولین دادستان و شنبه زاده به عنوان رئیس شعبه اول دادگاه عمومي و رييس دادگستری جزیره کیش معرفي شدند.
عباسی كه از امروز به عنوان اولین دادستان عمومی جزیره کیش فعاليت خود را آغاز كرده است پيش از اين  دادستان شهرستان بستک در استان هرمزگان بوده است.
حجت الاسلام اکبری رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در اين مراسم ضمن عرض تسلیت به مناسبت فرا رسیدن سالروز شهادت امام موسی کاظم (ع) و با بيان اينكه در نظام اسلامی الهام از آیات قرآن و روایات معصومین رسیدن به حیات طیبه و سعادت جامعه را تضمين مي كندگفت: جرم ، تخلف و تجاوز به حقوق دیگران، سلامت و سعادت جامعه را مخدوش می سازد و وظايف قوه قضاییه وضع قوانين و نظارت بر اجراي آنها در راستاي تحقق يك جامعه آرمانی است.
صاحب منصب بودن در تحقیق و تعقیب جرم، اجرای حکم، دفاع از کیفر خواست، مسئول انجمن حمایت از زندانیان، ایجاد امنیت، توجه به امور عامه و پیشگیری از وقوع جرم  از جمله مواردي بود كه رئیس کل دادگستری استان هرمزگان به عنوان وظایف دادستان تشريح كرد.
دكتر مونسان مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش نيز از عدالت و امنیت به عنوان دو مقوله مهم زندگی افراد جامعه یاد کرد و گفت: عدالت زینت بخش یک جامعه اسلامی است و در جامعه عدالت محور می توان به رعايت كامل حقوق افراد هر جامعه و احقاق حق آنان افتخار كرد.
دكتر مونسان در ادامه ضمن اشاره به سختي و حساسيت کار قضات گفت: در جزیره کیش تعداد پرونده های جرایم خاص کم است و موضوع بیشتر پرونده ها مواد مخدر است.
وي افزود: اگر جزیره کیش را جزیره پاک می دانیم، پس باید برای پیشگیری از وقوع جرایم در زمينه مواد مخدر تلاش بیشتری انجام دهیم.
مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش خاطر نشان ساخت: منطقه ای که منطقه ویژه اقتصادی است، باید دعاوی حقوقی به بهترین نحو بررسي و رسيدگي شده و برای مردم، آسایش و آرامش بیشتری فراهم شود.
وی در پایان از تلاش های حجت الاسلام اکبری در خصوص ارتقاء سیستم قضایی کیش قدردانی و تشکر کرد و نسبت به یاری سازمان منطقه آزاد کیش براي تغيير مكان فعلي دادگستري و ایجاد يك ساختمانی جديد كه شايسته جزیره كيش به عنوان قطب گردشگري كشور باشد قول همكاري داد.
در بخشی دیگر از این مراسم، حجت الاسلام علیدادی امام جمعه کیش ورود اولین دادستان را به مجموعه قضایی کیش تبریک و خیر مقدم گفت و عنوان کرد: کیش از نظر گردشگری در جایگاه ویژه ای قرار دارد و سالانه بیش از 1 میلیون مسافر به  این جزیره تردد دارند. وجود برخی از پرونده ها در مجموعه قضایی کیش، نشانه همخوان نبودن تعداد پرونده ها با جمعیت 27 هزار نفری کیش است. بعضی از این پرونده ها جنبه ملی و فراملی دارد و دنیا به آن توجه می کند. با توجه به این مسأله، لازم بود تا دستگاه قضایی کیش ارتقاء پیدا کند.
وی با اشاره به اينكه اخلاق مداري، تدين، تعهد، عدالت و قاطعيت شنبه زاده رئیس دادگستری کیش  موجب شده بود تا دغدغه مردم کیش در خصوص حل و فصل اختلافات و دعاوي حقوقي و كيفري برطرف شود از زحمات ايشان قدرداني كرد.
 محمد شنبه زاده رئیس دادگستری کیش نیز در این مراسم ضمن تشکر از زحمات و همکاری مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش با مجموعه قضایی، گفت: با توجه به موقعیت جزیره کیش و رونق گردشگری، تعداد پرونده های دادگاه عمومی کیش بسيار زياد بوده و به هيچ عنوان با جمعيت ثابت اين منطقه همخوان نبود . به گونه اي كه پيش بيني شمار پرونده هاي قضايي روزانه و ارسال برخي پرونده ها به دادگستري بخش در مواقع بسيار امكان پذير نبود و گاه روند دادرسي ها طولاني مي شد.
وی در ادامه گفت: طی درخواست و پیگیری رئیس دادگستری استان و با یاری و عنایت ویژه رئیس قوه قضاییه، این مهم تحقق یافت و با ورود دادستان دادگستری به جزیره، از این پس شاهد تسريع در روند پاسخگويي به مراجعان، كوتاه شدن زمان دادرسي ها و ارائه خدمات مناسب به کیشوندان و گردشگران خواهیم بود.
وی ابراز اميدواري كرد با همكاري و حمايت رئیس کل دادگستری استان هرمزگان بناي جدید دادگستری کیش هر چه زودتر ساخته شود.
لازم به ذکر است، پیش از تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی انقلاب در سال1373 رسیدگی به دعاوي در سیستم قضایی با دادسرا آغاز می شد و دادگاه حقوقی 2 مستقل، به مشکلات حقوقی و قضایی مردم رسیدگی می کرد كه به دلایل فراواني از جمله کاهش زمان رسیدگی و دسترسی مستقیم به قاضی، دادسراها از سیستم قضایی حذف و کل حوزه های قضایی به عنوان دادگاه عمومی فعالیت كردند.
 البته پس از احیای سیستم نظام قضایی کشور، دادگاه عمومی هر بخش، به همان نام باقی ماندند که وظیفه آنها رسیدگی به تمامی جرایم و دعاوی است.

برچسب ها :