به گزارش پایگاه خبری صبح کیش، محمد کبیری در مراسم آغاز به‌کار دادگاه‌های علنی برخط حوزه قضایی کیش، برقراری ارتباط آنلاین میان تهران و کیش را از اقدامات مهم قوه قضاییه در راستای تحقق عدالت دیجیتال دانست. وی هدف این اقدام را تسهیل دسترسی شهروندان و فعالان اقتصادی به خدمات قضایی عنوان کرد.
کبیری در ادامه به رویکرد منطقه آزاد کیش در زمینه حکمرانی هوشمند و پایدار اشاره کرد و گفت: تأمین زیرساخت‌های لجستیکی لازم برای هوشمندسازی بخش‌های مختلف در اولویت قرار دارد. وی همچنین اعلام کرد که دادگاه‌های برخط با همکاری قوه قضاییه و سازمان منطقه آزاد کیش به‌صورت پایلوت راه‌اندازی شده‌اند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش تأکید کرد که با استفاده از دادگاه‌های برخط، شرایط برای فعالیت سرمایه‌گذاران، به‌ویژه کسانی که در کیش فعالیت دارند اما محل استقرارشان تهران است، تسهیل خواهد شد.
وی همچنین به رویکرد قوه قضاییه در حمایت از فضای کسب‌وکار اشاره کرد و گفت: حمایت دستگاه قضایی از فعالیت‌های اقتصادی و سیاست‌گذاری‌های مرتبط با کسب‌وکار می‌تواند آثار مثبتی در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی به همراه داشته باشد.
کبیری در ادامه بر ضرورت حمایت از منطقه آزاد کیش به‌عنوان یکی از مقاصد مهم سرمایه‌گذاری کشور تأکید کرد و گفت: در زمان آغاز مسئولیت، ۳۳ پرونده سنواتی در منطقه آزاد کیش وجود داشت که مجموع قدمت آن‌ها به بیش از ۴۰۰ سال می‌رسید. اما با همکاری مسئولان قضایی در سطوح کیش، استان و کشور، تاکنون ۱۸ پرونده تعیین تکلیف شده است.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش افزود: تعیین تکلیف این پرونده‌ها منجر به بازگشت بیش از ۱۱۰ هزار میلیارد تومان سرمایه به ارزش روز به چرخه اقتصادی شده است. همچنین بیش از ۳۴۰ هکتار از اراضی منطقه آزاد کیش که سال‌ها بلااستفاده مانده و با معارض‌های مرتبط با بیت‌المال مواجه بود، به منطقه بازگشته است. ارزش این اراضی بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.
کبیری این دستاورد را در کیش کم‌سابقه و در سطح کشور کم‌نظیر توصیف کرد و خاطرنشان ساخت: تداوم همکاری با قوه قضاییه، ضمن حمایت از سرمایه‌گذاری واقعی و تسهیل فعالیت سرمایه‌گذاران، زمینه صیانت بیشتر از حقوق بیت‌المال را فراهم خواهد کرد.
بدون نظر! اولین نفر باشید