ایران پس از برجام, رشد نزدیک به 5 درصدی را تجربه می کند

 علی اصغر مونسان در این مراسم با بیان اینکه اقتصاد کشور در مسیر رشد و توسعه امروز، در برهه تاریخی و سرنوشت سازی قرار گرفته است، گفت: در سالی که رشد اقتصادی جهان بدلیل بروز برخی رویدادهای تنش زای سیاسی روندی کاهشی داشته است، ایران پس از برجام، رشد نزدیک به 5 در صدی را تجربه می کند که بر اساس سیاست گزاری های اقتصادی کشور در بلند مدت باید به 8 در صد برسد.
وی افزود: در چند سال گذشته تحریم‌ها علیه صادرات نفت ایران، در آمد کشور را با کاهش ورود ارز خارجی، به میزان 30 در صد تا پایان سال 2012 تنزل داده و فروش نفت را از میزان ۲.۵ میلیون بشکه در سال۹۲ به زیر یک میلیون بشکه کاهش داد.
مونسان در ادامه گفت: این اقتصاد که بواسطه اعمال تحریم ها بیش از 160 میلیارد دلار لطمه دیده بود، در اواسط سال 2013 با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید جانی دوباره یافت و با تولید و صادرات نفت بیش از ۲ میلیون بشکه ای و تحکیم سیاست پولی، نرخ تورم آن از 45 درصد به 16.3 در صد کاهش یافت. پس از تصویب برجام بیش از چهار هزارLC و اعتبار اسنادی گشایش یافته و ۵ میلیارد دلار بدهی یک شرکت اماراتی ،۲ میلیارد دلار بدهی شل و ۶ میلیارد دلار وجوه ایران نزد هند به تدریج به کشور بازگشته است و ۴۰ میلیارد  دلار خطوط اعتباری در اختیار جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته و بیش از 3 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم در کشور عملی شده است.
مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش ضمن اشاره به گزارش یکی از منابع اقتصادی بین المللی در خصوص سرمایه کذاری های جذب شده در کشور، گفت: ایران در سه ماهه اول سال 2016؛ 22 مورد سرمایه‌گذاری خارجی جذب کرده که بالا‌ترین رقم جذب سرمایه‌گذاری خارجی از سال 2003 تا کنون است که از لحاظ ارزش 4/5 میلیارد دلار بوده و پیش‌ بینی شده است که این رقم تا پایان سال به 8 میلیارد دلار نیز افزایش پیدا کند. این تحولات ایران را از رتبه 14 به رتبه 3 جذب سرمایه‌ گذاری خارجی در خاورمیانه ارتقاء داده است.
وی یاد آور شد: از طرفی مزیت این سرمایه‌گذاری ها مستمر بودن آن است چرا که خیلی از طرح‌ها به صورت فاینانس و BOT بوده که پس از 3 یا 4 سال به اتمام می‌رسد. در واقع اینها واقعیاتی است که باید به آن توجه داشت و استعداد ذاتی کشور و همچنین توان دولت در افزایش رشد اقتصادی را بر اساس این آمارها مورد بررسی قرار داد.
مونسان خاطر نشان ساخت: هر چند هنوز اقتصاد کشور تحت تاثیر تحولات جهانی قرار دارد ولی درکوتاه مدت با توجه به رشد مطلوب تجارت و در آمدهای ناشی از افزایش صادرات نفتی، آزاد سازی دارایی های بلوکه شده، سهولت در روابط تجاری و مالی بین المللی و تعدیل انتظارات مصرفی و سرمایه گذاری پس از اجرای بر جام, جانی تازه گرفته است.
وی ثبات سیاسی ایران در منطقه و جذابیت های سرمایه گذاری در حوزه های نفت و گاز را تضمینی برای ادامه رشد اقتصادی کشور دانست و گفت: حوزه های دیگر اقتصادی کشور نیز تحت تاثیر فضای مثبت تجاری و بازرگانی کشور بتدریج جذابیت هایی برای سرمایه گذاران خارجی ایجاد نمایند.
مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش یاد آور شد: آنچه که باید در داخل کشور برای توسعه فضای کسب و کار مورد توجه قرار گیرد اعمال روش های نوین و ایجاد اصلاحات در بانک ها و بازار سرمایه داخلی است.
وی ضمن اشاره به اینکه سیستم بانکی کشور بر پایه بانكداري اسلامي استوار شده است: افزود: به نظر می رسد راهکار رونق بازار کشور از طریق تامین منابع بانکی، باید بر اساس ساختارهای این نوع بانک باشد.
مونسان در خصوص تعداد بانک های اسلامی دنیا گفت: بر اساس آمارهای موجود تعداد بانکهای اسلامی در دنیا ظرف سالهای 1997 تا 2004 از 176 به 267 بانک رسیده است و در همان سال دارایی بانکهای اسلامی با نرخ رشد سالانه 5/23 در صد، از مرز 260 میلیارد دلار گذشت. این بدین معناست که قوانین اسلامی‎‎‎ مانعی در راه ‎‎توسعه بانک‌های‎اسلامی و توسعه بازار کسب و کار نیست.
وی در ادامه خاطر نشان ساخت: تحول نظام بانکداری در کشور و اسلامی کردن نظام بانکداری کشور به شیوه صحیح و کارشناسی شده می‌تواند، منجر به کار آیی نظام بانکی و در نهایت رشد و توسعه اقتصادی شود. این پیاده‌ سازی نیازمند مطالعات دقیق و برنامه‌ریزی گسترده است.
همچنین مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش با بیان اینکه مناطق آزاد با حرکت در مسير صحيح خود مي توانند به الگويي عینی در روابط بین الملل تبديل شوند، عنوان کرد: بر اساس سیاست های اقتصاد مقاومتي تبيين شده از سوي رهبر معظم انقلاب و تصريح شده در اهداف بلند مدت كشور، انتقال فناوری های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی در اولويت برنامه هاي توسعه مناطق آزاد قرار داده شده است.
وی افزود: وضع و اصلاح مقررات پولی و بانکی به روز و مترقی ناظر بر مناطق آزاد، ,بستر و لازمه بهبود فضای کسب و کار این مناطق در جهت توسعه و ارتقای نقش آفرینی آنها در اقتصاد کشورمان است.
مونسان یاد آور شد: برخور داری مناطق آزاد از ابزار قانونی توسعه یافته, تاثیر بسزایی در بهبود عملکرد مناطق آزاد در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی و در خصوص ایجاد زمینه ورود بنگاه های خارجی و تسهیل تعاملات تجاری بین المللی با رویکرد صادرات گرا خواهد داشت.
گفتنی است، سومین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی و هشتمین نمایشگاه معرفی فرصت های سرمایه گذاری کشور از روز دوشنبه 10 آبان آغاز شد و تا روز پنجشنبه 13 در جزیره کیش بر پاست.