به گزارش پایگاه خبری صبح کیش، در راستای نظارت‌های مستمر بر فعالیت‌های صنفی و مراکز خدماتی، گشت مشترک بازرسی با حضور جانشین دادستان و نمایندگان دستگاه‌های مربوطه از تعدادی از واحدهای طلافروشی و تجاری بازدید به عمل آورد.
در این بازدیدها، وضعیت مجوزهای فعالیت واحدهای صنفی طلافروشی، مجوزهای بانکی مرتبط با فروش سکه، رعایت ضوابط قانونی و نحوه عرضه کالا، قیمت‌گذاری و رسیدگی به شکایات مردمی مورد بررسی قرار گرفت.
یکی از محورهای اصلی این بازرسی، بررسی وضعیت واحدهایی بود که هنوز در فرآیند دریافت و تکمیل مجوزهای قانونی قرار دارند. در این راستا، اختصاص فرصت مجدد ۱۵ روزه به برخی از این واحدها برای تکمیل و دریافت مجوزهای مورد نیاز نیز مطرح شد.
در جریان این گشت، یک واحد طلافروشی به دلیل عدم داشتن مجوز موضوع ماده ۲۷ و همچنین نداشتن پروانه کسب، پلمب شد. همچنین با توجه به حساسیت بازار طلا و اهمیت حفظ حقوق مصرف‌کنندگان، بررسی عیار و خلوص طلا در برخی واحدها نیز در دستور کار قرار گرفت.
جانشین دادستان با تأکید بر اهمیت نظارت بر بازار طلا گفت: “با توجه به اینکه طلا بخش قابل توجهی از سرمایه و پس‌انداز خانوارها را تشکیل می‌دهد و از حساسیت بالایی برخوردار است، نظارت بر فعالیت واحدهای این صنف با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد.”
صادق دوایی افزود: “با توجه به بررسی‌های انجام‌شده درباره خلوص برخی طلاهای عرضه‌شده، روند بررسی و پیگیری‌ها در این حوزه افزایش خواهد یافت و با موارد تخلف، مطابق ضوابط و مقررات قانونی برخورد می‌شود.”
سید محمد مهدی میری، مدیر بازرگانی سازمان منطقه آزاد کیش، نیز بر استمرار گشت‌های نظارتی تأکید کرده و اعلام کرد: “نحوه عرضه کالا و خدمات، رعایت ضوابط صنفی، وضعیت مجوزهای فعالیت و گزارش‌ها و شکایات مردمی به‌صورت مستمر بررسی خواهد شد.”
بدون نظر! اولین نفر باشید