به گزارش پایگاه خبری صبح کیش، آیین رونمایی از سامانه جامع مدیریت پرونده‌های حقوقی با حضور حسین فروزان، دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، محمود صابر، معاون امور هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی معاونت حقوقی ریاست جمهوری، محمدرضا دشتی ارکانی، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی، اعضای شورای حقوقی دبیرخانه شورایعالی، معاونان و مدیران دبیرخانه و مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی برگزار شد.
این سامانه به همت معاونت حقوقی، بازرسی و امور مجلس دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی طراحی شده است. هدف از ایجاد این سامانه، فراهم آوردن یک سازوکار منسجم برای ثبت، مدیریت، پایش و پیگیری پرونده‌های حقوقی سازمان‌های مناطق آزاد است. این سامانه تلاش می‌کند فرآیند مدیریت پرونده‌ها را از مرحله ثبت و تشکیل تا پیگیری روند رسیدگی و ثبت آخرین وضعیت، در یک بستر یکپارچه قرار دهد.
شفافیت و ساماندهی پرونده‌های حقوقی از اولویت‌های دبیرخانه شورایعالی است
در این مراسم، دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی شفافیت را یکی از مسائل اصلی و اولویت‌های دبیرخانه شورایعالی معرفی کرد و گفت: یکی از چالش‌های مهم در مناطق آزاد، پرونده‌های حقوقی است که در برخی موارد به دلیل ضعف در دفاع، منجر به صدور آرای نامطلوب، شکست در پرونده‌ها یا تحمیل جرایم و هزینه‌های سنگین به سازمان‌ها شده است.
حسین فروزان با اشاره به راه‌اندازی این سامانه با همکاری رضا مسرور، دبیر سابق دبیرخانه شورایعالی، بر لزوم ساماندهی منسجم پرونده‌های حقوقی مناطق آزاد تأکید کرد. او افزود: مدیران و مجموعه‌های حقوقی باید به‌موقع از وضعیت پرونده‌ها مطلع شوند تا بتوانند اقدامات لازم را برای پیگیری و دفاع مؤثر انجام دهند.
فروزان همچنین با بیان اینکه این سامانه در حال حاضر نیازمند رفع برخی ایرادات و تکمیل قابلیت‌هاست، گفت: ایرادات موجود در حال برطرف شدن است و ما تلاش می‌کنیم با همکاری مجموعه‌های مرتبط، سامانه را به سطح مطلوب برسانیم.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ابراز امیدواری کرد که این سامانه در حل و فصل چالش‌های حقوقی مؤثر باشد و تأکید کرد: با تکیه بر همکاری نهادهای مرتبط، می‌توان فرآیندهای حقوقی را ساماندهی کرد و هزینه‌ها و معطلی‌های ناشی از پرونده‌های قضایی را به شکل چشمگیری کاهش داد.
دستگاه‌ها باید پیش از ایجاد مشکل، مسائل حقوقی را مدیریت کنند
معاون امور هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز در این نشست بر ضرورت توجه دستگاه‌های اجرایی به موضوع «بهداشت حقوقی» و پیگیری مستمر مسائل حقوقی تأکید کرد.
محمود صابر گفت: توجه به مسائل حقوقی و پیشگیری از شکل‌گیری مشکلات، موضوعی ضروری است و دستگاه‌ها باید به آن توجه جدی داشته باشند.
صابر همچنین بر استفاده از ظرفیت متخصصان خارج از دستگاه‌ها در کنار تقویت مدیریت حقوقی درون دستگاه‌ها تأکید کرد و افزود: اطلاع دقیق و به‌موقع از آنچه در پرونده‌های حقوقی اتفاق می‌افتد، اهمیت زیادی دارد؛ چرا که در برخی دستگاه‌ها، مسئولان یا مدیران از پرونده‌های حقوقی اطلاع کافی ندارند یا زمانی از موضوع مطلع می‌شوند که فرصت اقدام مؤثر از دست رفته است.
وی همچنین استفاده از ظرفیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای همراهی و پشتیبانی حقوقی از دستگاه‌های اجرایی را ضروری دانست.
همه سازمان‌های مناطق آزاد از سامانه یکپارچه حقوقی استفاده کنند
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در این نشست بر ضرورت ایجاد یک نظام یکپارچه در مدیریت مسائل حقوقی مناطق آزاد تأکید کرد و گفت: انتظار داریم قوانین، مصوبات، آیین‌نامه‌ها و تکالیفی که در برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شده است، مورد بررسی و پالایش قرار گیرد و این اقدام با جدیت دنبال شود.
محمدرضا دشتی ارکانی همچنین بر ضرورت طراحی سامانه‌ای یکپارچه برای استفاده همه سازمان‌های مناطق آزاد تأکید کرد و افزود: لازم است تمامی سازمان‌های مناطق آزاد از یک سامانه یکپارچه استفاده کنند تا اطلاعات و فرآیندهای حقوقی در یک بستر مشخص مدیریت و پایش شود.
دشتی ارکانی با اشاره به بازه زمانی دوماهه تعیین‌شده از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی، ابراز امیدواری کرد که با حضور و همکاری حسین فروزان، اقدامات لازم در این زمینه با سرعت بیشتری دنبال و به نتیجه مطلوب منتهی شود.
بدون نظر! اولین نفر باشید