نویسنده: به گزارش پایگاه خبری صبح کیش، مسعود نیک‌افروز در آغاز نشست اخیر خود، به ۱۳ سال تجربه‌اش در سطوح مختلف کارشناسی و مدیریتی سازمان منطقه آزاد کیش اشاره کرد و گفت: «با وجود این پشتوانه تجربی، حجم رخدادها، چالش‌ها و تکانه‌های اقتصادی دو سال اخیر در تاریخ جزیره کم‌سابقه بوده است.»
وی ادامه داد: «کیش در این مدت علاوه بر مسائل ساختاری، با جنگ، حوادث طبیعی و افت ناگهانی ورود گردشگران مواجه شد و همین شرایط پیچیده، تغییر رویکرد مدیریت اقتصادی منطقه را از الگوهای معمول به مدیریت فعال بحران و پدافند اقتصادی ضروری ساخت.»
نیک‌افروز در ادامه به تشریح مبانی تدوین چشم‌انداز ۱۰ ساله کیش تحت عنوان «افق ۱۴۱۴» پرداخت و گفت: «این چشم‌انداز در هشت محور شامل تحول ساختاری، زیرساخت‌های پایدار آب، برق و ارتباطات، نظام نوین حکمرانی، گردشگری رویدادمحور، منطقه آزاد مالی، شهر علم و فناوری، الحاق پس‌کرانه به کیش و دیپلماسی بین‌المللی برندینگ تدوین شده است.»
معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد کیش همچنین به تغییر رویکردها و تقویت اعتماد در اکوسیستم سرمایه‌گذاری اشاره کرد و افزود: «مجموع رقم جذب سرمایه‌گذاری در کیش از ۱۱ همت در سال ۱۴۰۳ به ۹۴ همت در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است که حتی با لحاظ تورم و نوسانات نرخ ارز، ارزش دلاری سرمایه‌گذاری نیز بیش از چهار برابر رشد داشته است.»
وی خاطرنشان کرد: «این روند در سال جاری نیز ادامه یافته و ثبت حدود ۹۰ همت جذب سرمایه‌گذاری در شش‌ماهه نخست سال، بیانگر تداوم اعتماد بخش خصوصی به آینده اقتصادی کیش است.»
نیک‌افروز همچنین از رشد سرمایه‌گذاری‌های تحقق‌یافته، تولیدات صنعتی و بومی و صادرات خبر داد و گفت: «سرمایه‌گذاری تحقق‌یافته از ۳۶ همت در سال ۱۴۰۳ به ۵۸ همت در سال ۱۴۰۴ و بالغ بر ۴۸ همت در شش‌ماهه نخست امسال رسیده است. ارزش تولیدات صنعتی و بومی نیز از ۲۳ همت در سال ۱۴۰۳ به ۳۷ همت در سال ۱۴۰۴ و ۲۶ همت در نیمه نخست امسال افزایش یافته است. صادرات کالا و خدمات نیز از ۲۴۳ میلیون دلار در سال ۱۴۰۳ به ۲۶۳ میلیون دلار در سال ۱۴۰۴ رسیده است.»
وی با اشاره به شرایط دشوار حمل‌ونقل بین‌المللی و تنش‌های ایجادشده در خطوط کشتیرانی گفت: «با وجود این محدودیت‌ها، چرخه صادرات کیش متوقف نشد.»
نیک‌افروز در ادامه به روند نوسازی ناوگان حمل‌ونقل جزیره اشاره کرد و گفت: «پس از حدود یک دهه توقف و ممنوعیت سراسری، در سال ۱۴۰۳ با استفاده از ظرفیت‌های حقوقی ورود موقت و اعطای پلاک‌های اختصاصی دوساله، واردات خودروهای نو به جزیره آغاز شد.»
وی افزود: «این اقدام، زمینه آغاز روند نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی و شخصی را فراهم کرد و کیش در اجرای این مدل، به‌عنوان یکی از مناطق پیشرو کشور مطرح شد.»
نیک‌افروز همچنین به ضرورت حمایت از قدرت خرید مردم در شرایط نوسانات ارزی اشاره کرد و گفت: «با مصوبه هیئت‌مدیره سازمان، عوارض گمرکی ورود خودرو که پیش از این بین ۲۵ تا ۴۵ درصد تعیین شده بود، به ۱۰.۵ تا ۳۱.۵ درصد کاهش یافت تا فشار هزینه‌ای بر کیشوندان کاهش پیدا کند.»
معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد کیش در بخش دیگری از این نشست، شایعات مبنی بر محدودسازی یا ممنوعیت ورود خودرو توسط اشخاص حقیقی را رد کرد و تأکید کرد: «هیچ‌گونه انحصاری در فرآیند واردات خودرو به کیش وجود ندارد و مسیر ورود خودرو برای تمامی اشخاص حقیقی و کیشوندان واجد شرایط همچنان باز است.»
نیک‌افروز با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای شفاف‌سازی بازار و جلوگیری از رفتارهای سودجویانه در حوزه خودرو تصریح کرد: «سیاست سازمان منطقه آزاد کیش، تسهیل فرآیندها برای همه کیشوندان و جلوگیری از شکل‌گیری هرگونه رانت یا انحصار است.»
وی افزود: «متقاضیان حقیقی می‌توانند مطابق با ضوابط قانونی ابلاغی، نسبت به طی مراحل گمرکی و ثبت درخواست خود بدون واسطه اقدام کنند و نظارت‌های بازرسی بر بازار و واحدهای صنفی نیز برای تنظیم قیمت‌ها و حفظ حقوق خریداران با جدیت ادامه دارد.»
نیک‌افروز همچنین به تبعات جنگ‌های اخیر بر شرایط اقتصادی و اجتماعی جزیره اشاره کرد و گفت: «پس از اصابت موشک در اسفندماه سال گذشته و شکل‌گیری صف‌های طولانی کیشوندان در مبادی گمرکی برای انتقال دارایی‌ها و خودروها به سرزمین اصلی، با هماهنگی شورای تأمین و مدیرعامل سازمان، در کمتر از دو ساعت تشریفات پیچیده ارزیابی گمرکی متوقف و عوارض خروج خودروها لغو شد.»
وی افزود: «در این شرایط، کیشوندان می‌توانستند صرفاً با احراز مالکیت، خودروهای خود را بدون مانع از جزیره خارج کنند؛ چرا که اولویت مدیریت منطقه، حفظ آرامش و صیانت از حقوق و کرامت کیشوندان بود.»
نیک‌افروز همچنین به چالش‌های پیش‌روی بازاریان و اصناف اشاره کرد و گفت: «افت بیش از ۹۰ درصدی ورود مسافر در مقاطع بحرانی یکی از مهم‌ترین چالش‌ها بود. با پیگیری مستقیم مدیرعامل سازمان از ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و کارگروه ماده ۴ وزارت صمت، مجوز اجرای «رویه ملوانی» برای نخستین بار در کیش اخذ شد.»
وی ادامه داد: «در این چارچوب، ۹۶ قلم کالا که خروج تجاری آنها پیش از این مستلزم پرداخت عوارض ۶۰ تا ۷۰ درصدی بود، با میانگین تعرفه ۸.۳ درصد و حداقل تشریفات، امکان خروج پیدا کرد.»
نیک‌افروز همچنین از اجرای «بسته تاب‌آوری اقتصادی کیش» در چهار محور خبر داد و گفت: «نخست، در حوزه حمایت مالیاتی، عملیات اجرایی، مسدودسازی حساب‌های بانکی و وصول مطالبات مالیات بر عملکرد و ارزش‌افزوده فعالان اقتصادی تا پایان آذرماه ۱۴۰۵ متوقف شده و دیون دوره بحران تقسیط می‌شود و از ظرفیت بخشودگی جرایم ماده ۱۶۷ قانون مالیات‌های مستقیم استفاده خواهد شد. دوم، در حوزه تأمین اجتماعی، توقیف حساب‌های کارفرمایی تا پایان سال ۱۴۰۵ به حالت تعلیق درآمده و پوشش‌های بیمه‌ای و خدمات درمانی کارکنان و افراد تحت تکفل آنان استمرار می‌یابد. سوم، در حوزه تسهیلات بانکی، مذاکرات برای دوره تنفس سه تا شش‌ماهه تسهیلات معوق آغاز شده، عدم درج چک‌های برگشتی مالیاتی در سامانه یکپارچه صیاد پیگیری می‌شود و خطوط اعتباری برای تأمین سرمایه در گردش اختصاص می‌یابد. چهارم، در حوزه حمایت از اجاره‌بها، طرح «بهار مهربانی» با بخشش دوماهه اجاره املاک تجاری سازمان اجرا شده و تسری این حمایت به مالکان پاساژها و بازارهای بخش خصوصی برای دوره‌های دو تا شش‌ماهه پیگیری می‌شود.
نیک‌افروز در بخش دیگری از سخنان خود به پروژه‌های بزرگ و پیشران اقتصادی جزیره اشاره کرد و گفت: «در شرایطی که کیش با بحران‌های مختلف مواجه بود، روند جذب سرمایه‌گذاری و اجرای طرح‌های توسعه‌ای ادامه یافت.»
وی افزود: «سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش ۱۵۰ میلیون دلار برای احداث یک هتل بزرگ و مدرن در سواحل کیش، به‌صورت رسمی در سازمان سرمایه‌گذاری خارجی به ثبت رسیده است.»
نیک‌افروز همچنین از پایه‌گذاری پروژه بیمارستان فوق‌تخصصی ۱۰۰ تخت‌خوابی در جنوب جزیره با مشارکت کادرهای جراحی کشور خبر داد و گفت: «این پروژه در یک دوره چهارساله دنبال خواهد شد.»
وی ثبت رسمی «صندوق غیردولتی تضمین صنعت نفت» با سرمایه ۳۰۰ میلیون یورو در کیش را از دیگر اقدامات مهم برشمرد و اظهار کرد: «این صندوق می‌تواند در تقویت جایگاه کیش به‌عنوان یکی از مراکز پشتیبانی مالی، بیمه‌ای و لجستیکی پروژه‌های انرژی کشور در حوزه خلیج‌فارس نقش‌آفرین باشد.»
نیک‌افروز در پایان به برخی دیگر از اقدامات و پیگیری‌های انجام‌شده اشاره کرد و گفت: «احیای سهم منطقه آزاد از عوارض ارزش‌افزوده در خانه ملت، قانون‌مندسازی واردات رسمی گوشی‌های تلفن همراه دارای گارانتی معتبر، استقرار تجهیزات پستی در بنادر برای توسعه تجارت الکترونیک، پیگیری افزایش سقف وام ودیعه مسکن و واگذاری شفاف اراضی از طریق سامانه فرصت‌های سرمایه‌گذاری، از دیگر موضوعاتی است که به دستور محمد کبیری مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در دست پیگیری و اجراست.»
نیک‌افروز تأکید کرد: «مجموعه مدیریت منطقه آزاد کیش تلاش کرده است در شرایط دشوار اقتصادی، از ظرفیت‌های معیشتی و اقتصادی کیشوندان و فعالان بخش خصوصی حمایت کند و همزمان با استمرار اقدامات حمایتی، مسیر توسعه و سرمایه‌گذاری در جزیره را نیز دنبال کند.»
دیدگاه‌ها (0)