مونسان:واگذاری دبیرخانه مناطق آزاد به وزارت اقتصاد حرکت خوبی نیست

 علی اصغرمونسان عصر جمعه در حاشیه بازدید از طرح های عمرانی ، اقتصادی و فرهنگی که حجت الاسلام حسینعلی نیری رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات نیز حضور داشت در جمع خبرنگاران به ابلاغیه رهبر معظم انقلاب در زمینه اقتصاد مقاومتی و گسترش دامنه فعالیت مناطق آزاد اشاره کرد و گفت : قرار گرفتن دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد درزیر مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی سبب ایجاد محدودیت خواهد شد اما امیدواریم هر آنچه که به خیر و صلاح کشور است انجام شود.
وی در این بازدید از اضافه شدن شناور جدید 400 نفره به ناوگان مسافربری کیش خبر داد و گفت : قرار است این شناور در مسیرهای چارک و بندرلنگه به کیش و بالعکس به مسافران خدمات ارائه کند.
مدیر عامل منطقه آزاد کیش با تاکید بر اینکه کیش می تواند در حوزه حمل و نقل دریایی و مسافرت دریایی نسبت به سایر مناطق کشور سرآمد باشد افزود:این شناور استاندارد مناسبی دارد و امیدواریم با تلاشهای شبانه روزی دست اندرکاران در این حوزه شاهد افزایش کیفیت و توسعه گردشگری دریایی باشیم.
وی افزود : سه شناور دیگر با ظرفیت 80 نفر در آینده نزدیک به ناوگان دریایی کیش افزوده خواهد شد .
مونسان تصریح کرد: همانطور که خرید هواپیما و توسعه ناوگان هوایی کیش می تواند به افزایش گردشگر کمک کند توسعه دریایی نیز کمک زیادی به عرصه گردشگری خواهد کرد .
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش و معاونان سازمان به همراه رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات عصر جمعه از طرح های عمرانی کیش همچون ،بندرگاه ، ترمینال جدید فرودگاه ، تصفیه خانه 10 هزار متر مکعبی و همچنین شناورهای جدید و چندین طرح دیگر بازدید کردند .
بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی و طبق ماده ۲۷ لایحه برنامه ششم توسعه تمامی وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیلات با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و رعایت ضوابط و قوانین مربوطه دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد به وزارت امور اقتصادی و دارایی واگذار شد.
بر اساس این ماده، ایجاد هرگونه منطقه آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی جدید منوط به تصویب مجلس و تامین زیرساخت‌های مورد نیاز برای استقرار واحدهای تولیدی، اخذ مجوز هایی مانند تاییدیه زیست‌ محیطی، نظامی و امنیتی با رعایت قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی مصوب هفتم شهریورماه ١٣٧٢ و قانون چگونگی ایجاد مناطق ویژه اقتصادی مصوب سال ١٣٨٤ امکان‌پذیر است.
این ماده پنجم دی ماه با ۱۴۸ رای موافق، ۵۶ رای مخالف و یک رای ممتنع از مجموع ۲۴۶ نماینده تصویب شد.