به گزارش پایگاه خبری صبح کیش، محمدرضا پور ابراهیمی در سمینار یک روزه الزامات توسعه مناطق آزاد در برنامه هفتم کشور هدف از برگزاری این سمینار را هم اندیشی در خصوص مباحث مرتبط با مناطق آزاد کشور و تدوین برنامه هفتم کشور عنوان کرد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، گفت: برگزاری چنین نشست‌های ارزشمندی با رویکرد کارشناسی متناسب با واقعیت‌های میدانی کنونی کشور فرصت مغتنمی است که باید از آنها استفاده شود.
پور ابراهیمی بهره گیری از تجربیات سال‌های گذشته را ظرفیت مناسبی برای رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت مناطق آزاد عنوان کرد و افزود: سیاست گذاری و حکمرانی و عملیات اجرایی دو موضوع مهم در حوزه فعالان بخش خصوصی است.
وی گفت: با دسترسی به عملکرد مشخص مناطق آزاد کشور و ارزیابی عملکرد این مناطق و بررسی بازخورد اجرای ضوابط و مقررات وضع شده در سال‌های اخیر نسبت به مناطق آزاد در این زمینه به ما کمک می‌کند.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص دسته بندی محور‌ها و اهداف برنامه هفتم کشور، گفت: چند محور به عنوان ارزیابی میدانی برگرفته از خروجی عملکرد‌ها مدنظر است و اولین نکته‌ای که باید در برنامه هفتم مناطق آزاد در نظر گرفته شود موضوع تفکیک نظام اقتصادی این مناطق از دیگر بخش‌های کشور است.
پورابراهیمی خاطرنشان کرد: نظام اقتصادی باید تعریف مشخص و جایگاه ویژه‌ای داشته باشد، تفکیک نکردن این موضوع در مناطق آزاد به عملکرد آنها مربوط می‌شود.
وی با بیان اینکه در تمام دنیا نظام اقتصادی مناطق آزاد از دیگر بخش‌های سرزمینی کاملا متفاوت است، اظهار داشت: در مناطق آزاد باید بررسی کنیم که بر اساس این تفاوت‌ها عملکرد اجرایی به چه سمتی رفته است و آیا با تفاوت میان نظام اقتصادی کشور و مناطق آزاد شاهد رسیدن آنها به اهداف مد نظر بوده ایم.
پور ابراهیمی تصریح کرد: عملکرد اجرایی ممکن است ایراداتی داشته باشد، اما این موضوع نباید اصل ساختار مناطق آزاد را تحت تاثیر قرار دهد.
وی افزود: در برنامه هفتم فارغ از عملکرد‌ها باید یک بازنگری عمیق در ساختار نظام اقتصادی مرتبط با مناطق آزاد داشته باشیم؛ این که هدفگذاری‌ها در مناطق آزاد براساس رویکرد‌های تخصصی برای استفاده از ظرفیت آنها، متناسب با تعریف مناطق آزاد بوده است.
محمدرضا پور ابراهیمی با اشاره به این که هریک از مناطق آزاد برنامه راهبردی دارد و با توجه به موقعیت جغرافیایی خود با یک شناسنامه و هویت باید ماموریت‌های بلند مدت محوله و برنامه‌های مد نظر را اجرایی کنند.
پورابراهیمی به تدوین برنامه‌های مشخص به تفکیک مناطق آزاد کشور که بتواند ماموریت‌های بلند مدت آنها را تحقق ببخشد اشاره داشت و گفت: کیش تنها منطقه‌ای است که بحث گردشگری را به عنوان هدف اصلی دنبال می‌کند و برای توسعه نیازمند کار‌های مطالعاتی و تحقیقاتی پیرامونی و داخلی است.
وی افزود: در برنامه هفتم باید متناسب با آمایش ملی و ظرفیت‌های منطقه‌ای اقدامات لازم را در خصوص مناطق آزاد انجام دهیم.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان این که نرخ رشد اقتصادی کشور در سال‌های گذشته وضعیت مطلوبی نداشته و یکی از شاخص‌های مهم ارزیابی مناطق آزاد بررسی متغیر‌هایی است، بیان داشت: جذب سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد یکی از نکات مهم و اساسی در حوزه ماموریت‌های مرتبط با افزایش رشد اقتصادی کشور است و مناطق آزاد می‌توانند درگاه ورود جذب منابع سرمایه گذاری باشند.
محمدرضا پور ابراهیمی رویکرد اصلی در برنامه هفتم را پرهیز از ایجاد مناطق آزاد بدون مزیت برای نظام اقتصادی کشور برشمرد و افزود: توسعه کیفی مناطق آزاد موجود از توسعه کمی آنها مهم‌تر است که به عنوان یکی از محور‌های تدوین برنامه هفتم تصمیم گیری می‌شود.
وی افزود: موضوع افزایش هدفمند معافیت‌ها در قوانین و مقررات از دیگر موضوعات مد نظر است که شامل اصلاح قوانین و زیرساخت‌های مناطق آزاد خواهد بود، هر آنچه به عنوان مشوق در فعالیت‌های اقتصادی مناطق آزاد مورد توجه قرار دهیم باید با رویکردی هدفمند و عملکردی اجرایی باشد که منجر به دستیابی به هدف شود.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی راه اندازی بانک‌های تخصصی با تغییر نگرش و تفکیک نظام اقتصادی مناطق آزاد از سرزمین اصلی را موجب رونق فعالیت‌های مالی بین المللی به ویژه بورس بین الملل و مرکز خدمات مالی عنوان کرد.
وی گفت: موضوع دیپماسی اقتصادی به عنوان حلقه مفقوده فعالیت‌های سیاسی ما یکی از موضوعات مهم در توسعه است که در ارتباط با فعالیت متقابل با طرف‌های خارجی بسیار ضروری بوده و باید به جد مورد توجه قرار گیرد، تقویت دیپلماسی اقتصادی برای بهره گیری از ظرفیت مناطق آزاد در مراودات منطقه‌ای می‌تواند موثر واقع شود.
محمدرضا پور ابراهیمی، خاطر نشان کرد: ساماندهی معافیت‌های مالیاتی در مناطق آزاد، خارج کردن نقاط جمعیتی شهری و روستایی “در مناطق آزاد موجود و جدید”، موضوعات مربوط به شفاف سازی اطلاعات اقتصادی مناطق آزاد، اصلاح قواعد حکمرانی در مناطق آزاد، نحوه تامین مالی در حوزه‌های مختلف مناطق آزاد محور‌های جمع بندی قوانین مناطق آزاد هستند که موجب رفع محدودیت‌های ناشی از اجرا نیز می‌شود، این قوانین در دستور کار کمیسیون اقتصادی است و ارتباطی با برنامه هفتم ندارد.
بدون نظر! اولین نفر باشید