به گزارش پایگاه خبری صبح کیش،مالک رحمتی در جلسه مشترک با دبیر شورایعالی مناطق آزاد از انتقال باقی سهام شرکت آب و برق کیش به گروه سوم فهرست واگذاری‌های اصل ۴۴ خبر داد و گفت: سهم ۴۹ درصدی شرکت آب و برق کیش به دلیل ضرورت و شرایط خاص منطقه و حاکمیتی بودن شبکه‌های توزیع آب و برق قابل واگذاری نیست.
وی افزود: سهم ۴۹ درصدی شرکت آب و برق کیش از فهرست شرکت‌های مشمول واگذاری صدر اصل چهل و چهار قانون اساسی به گروه سوم از فعالیت‌های اقتصادی منتقل می‌شود و به این ترتیب الباقی سهام قابل واگذاری این شرکت منحصراً در اختیار دولت خواهد بود.
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه این اقدام در راستای کمک به توسعه منطقه آزاد کیش و افزایش تولید و رشد اقتصادی این جزیره و ضرورت سرمایه گذاری در تاسیس و توسعه واحد‌های نیروگاهی و زیرساخت‌های جدید برای تولید آب شیرین و برق این منطقه انجام می شود، گفت: باتوجه به لزوم رشد و افزایش معنی‌دار ظرفیت فعلی حجم تولید برق و آب شیرین مصرفی در جزیره کیش و رفع مشکلات در تنها نیروگاه این منطقه و درخواست دبیر شورایعالی مناطق آزاد و مدیران سازمان منطقه آزاد کیش مبنی بر توقف واگذاری الباقی سهم دولت در شرکت آب و برق کیش و حفظ منافع حاکمیتی، پس از بررسی‌ها و کارشناسی انجام شده پیرامون این موضوع و به استناد مفاد اجرایی سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی مقرر شد با توجه به فاصله جزیره کیش با سرزمین اصلی و ضرورت احداث و توسعه مجتمع نیروگاهی و تأسیسات آب شیرین‌کن برای افزایش تولید آب و برق در این منطقه و همچنین اهمیت حفظ منافع حاکمیت دولت در شرکت‌های نیروگاهی، مالکیت ۴۹ درصدی سهام شرکت آب و برق کیش همچنان در اختیار دولت قرار بگیرد.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد در این جلسه که مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش و معاونان وی نیز به صورت ویدئو کنفرانس حضور داشتند به مشکلات مرتبط با منطقه آزاد کیش و ضرورت توسعه زیرساخت‌ها در بخش آب و برق کیش اشاره کرد و گزارشی از آخرین وضعیت شرکت آب و برق کیش و تأمین و توسعه زیرساخت‌های آب و برق جزیره کیش و طرح‌های پیشرو برای توسعه منطقه را بیان کرد.
سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد: ۵۱ درصد به علاوه یک سهم از سهام کنترلی و مدیریتی شرکت آب و برق کیش در ۲۲ فروردین ۱۳۸۹ به شرکت سرمایه‌گذاری سفیر اقتصاد به بخش خصوصی واگذار شد و ۴۸ درصد آن متعلق به دولت و ۳ درصد متعلق به سرمایه‌گذاری صنایع برق و آب صبا بوده است.
این واگذاری به بخش خصوصی در حالی انجام گرفت که توسعه نیافتن کافی زیرساخت‌ها و مانع تراشی‌ها برای افزایش ظرفیت تولید و توزیع برق و آب شیرین مصرفی در این منطقه، مشکلاتی را برای سازمان منطقه آزاد کیش و ساکنان جزیره کیش ایجاد کرده است.
بدون نظر! اولین نفر باشید