با روی کار آمدن دولت دوازدهم و پس از تعیین کابینه، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از جمله بخش‌هایی است که در ارتباط با سرنوشت آن تاکنون اظهارنظری نشده و براساس اعلام مسوولان تا پایان هفته جاری در ارتباط با آن تصمیم گیری و ابقاء یا عدم همکاری اکبر ترکان به عنوان دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مشخص می‌شود.
این در حالی است که پس از منصوب شدن علی‌اصغر مونسان به عنوان معاون ریاست جمهوری در سازمان میراث فرهنگی و امور گردشگری، منطقه آزاد کیش قانونا بدون مدیرعامل بوده و حتی سرپرستی نیز برای آن تعیین نشده است.
هرچند به نظر می‌رسید با حضور مونسان در سازمان میراث فرهنگی و امور گردشگری به صورت مقطعی برای مناطق آزاد کیش سرپرستی تعیین شود اما این اتفاق رخ نداده و تعیین تکلیف در خصوص مدیریت این منطقه به انتخاب دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی توسط دولت دوازدهم و شخص ریاست جمهوری موکول شده است.
به گزارش ایسنا، پنجم دی‌ماه سال گذشته بود که مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده ۲۷ لایحه برنامه ششم توسعه ایجاد هرگونه منطقه آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی جدید را منوط به اخذ مجوز مورد نیاز از قبیل تاییدیه زیست محیطی، نظامی و امنیتی با رعایت قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی مصوب هفتم شهریورماه ۱۳۷۲ و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی امکان‌پذیر دانست.
براساس تبصره این ماده کلیه وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیلات دبیرخانه شورای عالی مناطق ازاد با حفظ شرایط حقوقی مستقل و رعایت ضوابط و مقررات مربوطه به وزارت امور اقتصاد و دارایی منتقل و وزیر مربوط مسوول اجرای قانون مرتبط مناطق آزاد تجاری، صنعتی و اقتصادی است. گفتنی است این اتفاق از زمان اجرای برنامه ششم توسعه عملیاتی خواهد شد.
بدون نظر! اولین نفر باشید