به گزارش پایگاه خبری صبح کیش، بسیاری از کارشناسان، دهه ۱۳۸۰ را به عنوان دوران طلایی کیش می‌شناسند. این دوره، زمانی بود که جزیره کیش به الگویی برای جذب سرمایه‌گذاران، توسعه زیرساخت‌ها، حضور برندهای بین‌المللی و تجربه‌های موفق در حوزه گردشگری و تجارت تبدیل شد.
با این حال، تحولات سریع و فشارهای ناشی از تحریم‌های بین‌المللی و انزوای اقتصادی، به همراه مداخلات گاه متناقض در سطوح قانونگذاری و اجرایی، باعث کاهش سرعت توسعه و پیشرفت در این منطقه شد. بخشنامه‌های متعدد و گاه متضاد، نگاه کنترل‌محور برخی نهادها و بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری‌ها، موجب شد که ظرفیت‌های قانونی مناطق آزاد به درستی فعال نشوند.
این وضعیت به ایجاد مسیری منجر شد که مدیران مناطق آزاد درگیر اجرای قوانینی شدند که با فلسفه شکل‌گیری این مناطق در تضاد بود یا با یکدیگر هماهنگ نبودند. در این شرایط، معافیت‌ها و مشوق‌ها حذف یا محدود شدند، در حالی که مشوق‌های مالیاتی و گمرکی باید به عنوان آخرین ابزار برای حفظ جذابیت و مزیت نسبی مناطق آزاد مورد استفاده قرار می‌گرفتند. درک واقع‌بینانه از این موضوع ضروری است که به جای حذف این مشوق‌ها، باید آن‌ها را هدفمند و در خدمت تولید و نوآوری قرار داد.
پرسش اصلی این است: چه اقداماتی باید انجام شود و کدام نهاد باید این مسیر را بازنگری و هدایت کند؟ آیا در ساختار مناطق آزاد چنین نهادی پیش‌بینی شده است؟
شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه کیش، به عنوان یک نهاد کلیدی در این راستا، تنها یک بازوی عملیاتی نیست، بلکه ماموریتی برای توسعه اقتصادی، تسهیل سرمایه‌گذاری و بازیابی اعتماد عمومی در جزیره بر عهده دارد. این شرکت در دهه ۸۰ توانست در کنار دولت و بخش خصوصی به توسعه زیرساخت‌های گردشگری، تجاری و خدماتی شتاب بخشد و اکنون نیز در موقعیتی قرار دارد که می‌تواند موتور بازتعریف کیش در دوران جدید باشد.
برای تحقق این هدف، چند پیش‌شرط حیاتی وجود دارد:
نخست، بازنگری در رویکردهای صرفاً فنی و پروژه‌محور. شرکت توسعه کیش باید خود را به عنوان یک نهاد واسط میان دولت، سرمایه‌گذاران، دانشگاه‌ها و مردم بازتعریف کند. این به معنای ورود فعال به حوزه‌هایی مانند راه‌اندازی زیست‌بوم‌های فناورانه، نوسازی سیاست‌های جذب سرمایه‌گذاری، شکل‌دهی به مشارکت‌های عمومی-خصوصی (PPP) و حمایت از پروژه‌هایی است که به جای تمرکز بر ساخت‌وساز، بر خلق ارزش متمرکزند.
دوم، اعتمادسازی. در شرایطی که بسیاری از سرمایه‌گذاران به دلیل بی‌ثباتی مقررات، پروژه‌های خود را نیمه‌تمام رها کرده‌اند یا به دنبال خروج از بازار هستند، این شرکت باید به نماد ثبات، شفافیت و گفت‌وگو تبدیل شود. ارائه قراردادهای شفاف، پایش عملکرد پروژه‌ها و پیاده‌سازی سامانه‌های پاسخگویی عمومی می‌تواند اولین گام در این راستا باشد.
سوم، بازآفرینی ظرفیت‌های فراموش‌شده. پروژه‌های متروکه و آن‌هایی که سال‌ها راکد مانده‌اند، می‌توانند دوباره در مدار توسعه قرار گیرند؛ مشروط به آنکه نه صرفاً با مزایده، بلکه با خلاقیت، شناخت نیاز واقعی بازار و دعوت از ایده‌پردازان، به پروژه‌هایی زنده و پایدار تبدیل شوند.
چهارم، سیاست‌سازی مبتنی بر تجربه محلی. شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه کیش، با تکیه بر تجربه میدانی و شناخت دقیق از وضعیت پروژه‌ها، باید صدای توسعه را در نهادهای ملی مانند شورای عالی مناطق آزاد و کمیسیون‌های دولت منعکس کند. این صدا اگر منسجم و مستند باشد، می‌تواند تضادهای قانونی و اجرایی را کاهش دهد و به تدریج فضای مانور و اختیار مدیران محلی را احیا کند.
شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه کیش این مسیر را آغاز کرده است؛ نه با تبلیغات پرحجم، بلکه با بازنگری در عملکرد، بازگرداندن پروژه‌های معطل‌مانده به چرخه اجرا، بازطراحی شیوه‌های مشارکت با بخش خصوصی و برنامه‌ریزی برای ورود به پروژه‌های فناورانه در همکاری با دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان.
این مسیر ساده‌ای نیست، اما ما به این نکته واقفیم که کیش نمی‌تواند با تکرار گذشته یا تقلید سطحی از مدل‌های خارجی به آینده برسد. ما به یک مسیر ایرانی، جزیره‌محور و تجربه‌محور نیاز داریم. آینده کیش، نه در شعارهای نو و واژگان پیچیده، بلکه در بازسازی اعتماد، استفاده درست از تجربه و جسارت در تصمیم‌گیری شکل خواهد گرفت.
ما بر این باوریم که موفقیت حاصل گام‌های کوچک ولی پایدار و همیشگی است و بر این اعتقاد اصرار داریم.
بدون نظر! اولین نفر باشید