به گزارش پایگاه خبری صبح کیش، دانش‌بنیان کردن اقتصاد کشور به معنای صرفاً تأمین تمامی دانش از منابع داخلی نیست. در کنار تأکید بر تبدیل دانش بومی به فناوری و استفاده از آن در اقتصاد داخلی، این نکته نیز قابل قبول است که می‌توان با انتقال فناوری، بخش عمده‌ای از این مسیر را در زمان و هزینه کمتر طی کرد. بند 11 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به این موضوع اشاره دارد و بر نقش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در انتقال فناوری تأکید می‌کند.
این بند به شرح زیر است: «توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج.» سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در سال 1392 از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده و اکنون، پس از گذشت 11 سال، نه تنها فاصله‌ای معنادار با وضعیت اقتصادی مبتنی بر دانش داریم، بلکه در زمینه انتقال فناوری نیز موفقیت چندانی کسب نکرده‌ایم. ناکامی در انتقال فناوری به وضوح در سایر مجاری تجارت کشور و همچنین در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی قابل مشاهده است. به عنوان نمونه، وابستگی صنایع و بخش تولیدی اقتصاد ایران به واردات ماشین‌آلات به عنوان یکی از مهم‌ترین نیازهای وارداتی، گواهی بر این ناکامی است. سهم فناوری و تولید مبتنی بر دانش در مراودات اقتصادی بسیار ناچیز است.
این شواهد نشان‌دهنده ناکامی در انتقال فناوری هستند. به‌ویژه ناکامی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در ایفای نقش خود، بر اساس آنچه در بند 11 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ذکر شده، غیرقابل انکار است.
مسئله‌ای که باید به آن توجه کرد این است که هر شکستی می‌تواند مبنای پیروزی باشد یا حداقل فرصتی برای اصلاح رویه‌ها و روش‌ها. ناکامی در ایفای نقش ملی در زمینه انتقال فناوری از سوی مناطق آزاد، می‌تواند به عنوان درسی برای بازتعریف رویکردها و سیاست‌گذاری‌ها مورد استفاده قرار گیرد. در همین راستا، یکی از نخستین اقدامات دولت سیزدهم در حوزه مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی، تشکیل کارگروه «انتقال فناوری» در دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است. این کارگروه که با حضور صاحب‌نظران اقتصادی و سیاست‌گذاران تجاری تشکیل خواهد شد، می‌تواند به رفع عقب‌ماندگی صنعتی و تولیدی در مناطق آزاد کمک کند.
با این حال، دستیابی به این هدف و موفقیت کارگروه نیازمند همکاری و همفکری سایر بخش‌ها است. انتقال فناوری به تنهایی نه مفید است و نه ضروری؛ بلکه باید در شرایطی انجام شود که زمینه جذب آن در داخل فراهم باشد، از برتری قابل توجهی نسبت به رقبا برخوردار باشد و قابلیت صادراتی لازم را برای حضور در بازارهای جهانی داشته باشد. بنابراین، موفقیت کارگروه انتقال فناوری در مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی به همکاری و همفکری همه بخش‌ها، سازمان‌ها و کارآفرینانی بستگی دارد که در حوزه‌های تولید، تأمین سرمایه و صادرات و همچنین علم و دانش مرتبط با انتقال فناوری فعال هستند. تنها در این صورت است که می‌توان نیازهای واقعی را شناسایی کرده و فناوری‌های ضروری برای واردات را مشخص کرد.
در نهایت، دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی در تلاش است تا نقش خود را در اجرای بند 11 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ایفا کند. به اعتقاد صاحب‌نظران، این بند می‌تواند بستر اصلی و عینی رشد اقتصادی و یکی از الزامات توسعه اقتصاد دانش‌بنیان را فراهم آورد. دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از نظرات، پیشنهادات و نقدهای صاحب‌نظران استقبال می‌کند، زیرا هر نقدی به این رویکرد، نوعی همراهی محسوب می‌شود و این همراهی مطالبه این نهاد از تمامی دغدغه‌مندان این حوزه است.
بدون نظر! اولین نفر باشید