صادرات مناطق آزاد در دولت یازدهم به 4 میلیارد و 527 میلیون دلار رسید

 مهدی بازارگان به مناسبت هفته دولت افزود: میزان صادرات این مناطق در سال 1392 معادل 784 میلیون دلار، سال 1393 یک میلیارد و 681 میلیون دلار و سال 1394 معادل 2 میلیارد و 62 میلیون دلار بوده است.
مناطق آزاد کشور برای تحقق ماموریت های مندرج در قانون و سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب درباره اقتصاد مقاومتی، توسعه صنعت، افزایش حجم تولید و صادرات و نیز جذب سرمایه گذاری را هدفگذاری کرده است.
بازارگان در ادامه گفت: در سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، نرخ رشد صادرات در مناطق آزاد تا پایان برنامه پنجساله ششم توسعه کشور معادل 30 درصد در سال تعیین شده و آمار کلی مناطق آزاد در این زمینه مثبت است.
وی افزود: صادرات قطعی مناطق آزاد حدود 320 میلیون دلار و صادرات مجدد بالای 250 میلیون دلار است و مجموع صادرات سال گذشته مناطق آزاد حدود 580 میلیون دلار برآورد می شود و چنانچه صادرات از مرز شلمچه به این رقم افزوده شود، مجموع صادرات سال گذشته این مناطق به 2 میلیارد و 62 میلیون دلار می رسد.
معاون تولید، صادرات و فناوری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور، بیشترین سهم صادرات مناطق آزاد در دولت یازدهم را مربوط به منطقه آزاد اروند دانست و افزود: این منطقه در سال 1392 به میزان 445 میلیون دلار، در سال 1393 معادل یک میلیارد و 75 میلیون دلار و در سال 1394 یک میلیارد و 554 میلیون دلار صادرات را تجربه کرده است.
بازارگان تاکید کرد: جهت گیری امسال و سال های آینده مناطق آزاد به سمت اقتصاد مقاومتی است و در سال جاری سه برنامه مهم برای مناطق آزاد هدف گذاری و ابلاغ شده است که بر این اساس صادرات این مناطق باید به میزان 30 درصد افزایش یابد و انتقال فناوری پیشرفته نیز محقق شود.
وی صادرات مناطق آزاد را در دو دسته طبقه بندی کرد و گفت: یکی صادرات قطعی است که خود مناطق کالا تولید و صادر می کنند و دیگری صادرات مجدد است که حجم زیادی از کالاها از جاهای دیگر توسط فعالان اقتصادی خریداری و در منطقه آزاد با پردازش جزیی روی آن انجام می شود تا ارزش افزوده را بالا برده و در بازار خارج کشور عرضه کنند. دراین دو بخش باید رشد سالانه 30 درصدی را داشته باشیم.
معاون تولید، صادرات و فناوری مناطق آزاد کشور ادامه داد: تلاش ما بیشتر در زمینه صادرات قطعی است تا شاهد افزایش 30 درصدی صادرات باشیم اما صادرات مجدد تا حدودی به صادرات خارجی ها بستگی دارد که کالا و محصولات خود را در اختیار ما قرار دهند و بتوانیم مجدد صادر کنیم.
بازارگان ایجاد مراکز ارتقا و انتقال فناوری پیشرفته را از اولویت های مناطق آزاد در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و افزود: در این باره اقدام های موثری در مناطق آزاد کشور صورت گرفته و پروژه های تحقیقاتی نتیجه بخشی در دست انجام است. به طور نمونه در منطقه آزاد کیش پروژه همانندسازی، در منطقه آزاد قشم پروژه زیست – فناوری، در منطقه آزاد انزلی استفاده از دانش نانو تکنولوژی، در منطقه آزاد ماکو تجزیه پذیر شدن مواد پلاستیکی، در منطقه آزاد ارس تکنولوژی های نوین کشاورزی و در منطقه آزاد چابهار پروژه آبزی پروری به روش نوین در دست انجام است که عملیاتی شدن همه این موارد ارتقا و انتقال تکنولوژی را در این مناطق محقق می کند.
معاون تولید، صادرات و فناوری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور در ادامه این گفت وگو افزود: انتقال تکنولوزی معمولا با سرمایه گذاری انجام می شود اما فعلا تا آنجایی که به برنامه های سه گانه ابلاغی اقتصاد مقاومتی در سال 1395 معطوف می شود، امیدواریم بتوانیم برنامه های ابلاغی را با موفقیت به نتیجه برسانیم.
** تمرکز بر سه محور تولید، صادرات و انتقال تکنولوژی منشور اقتصاد مقاومتی مناطق آزاد
بازارگان تاکید کرد، براساس منشور اقتصاد مقاومتی این مناطق باید روی تولید، افزایش صادرات و انتقال تکنولوژی روز متمرکز شوند و در حد امکان نیازهای کشور را در داخل تامین کنند تا حداقل وابستگی را به دنیای خارج داشته باشیم.
این مقام مسوول افزود: به عنوان نمونه، قبلا بنزین وارد می کردیم و کمتر پالایشگاه های داخلی در صدد این بودند که بنزین باکیفیت بالا و به میزان کافی تولید کنند اما در برنامه پنجم توسعه تکلیف شد ظرفیت تولیدات پالایشگاهی افزایش یابد و اقدام های بسیار خوبی در این زمینه انجام شد و چنانچه پالایشگاه ستاره خلیج فارس در منطقه آزاد قشم نیز به بهره برداری برسد، قادر خواهیم بود 35 میلیون لیتر بنزین و 12 میلیون لیتر گازوییل با کیفیت در روز تولید کنیم و بدین ترتیب وابستگی مابه طور کلی به بنزین وارداتی قطع می شود.
بازارگان توانایی تولید بنزین باکیفیت در داخل کشور را در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی ارزیابی کرد که بدین ترتیب در شرایط تحریمی از عرضه کنندگان خارجی ضربه نخواهیم خورد و نیاز داخل را تامین خواهیم کرد. رسالت ما افزایش ظرفیت های تولیدی و صادرات با هدف کاهش وابستگی به خارج است.
**هدفگذاری مناطق آزاد افزایش توانمندی صادراتی از طریق تعامل با همسایگان است
بازارگان در ادامه این گفت وگو تاکید کرد، برای توسعه صادرات باید بتوانیم توانمندی خارجی خود را افزایش دهیم تا هم ارزآوری داشته باشیم و هم از وابستگی کشور به نفت بکاهیم ، به ویژه اینکه سیاست های خاص راهبردی مناطق آزاد تعامل با همسایگان از جمله پاکستان، افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان، ارمنستان، قزاقستان، ترکیه، عراق، کویت و کشورهای حاشیه خلیج فارس است و نباید از آنها غافل شویم تا بتوانیم حجم قابل قبولی از تولیدات خود را برای صادرات به این کشورها هدفگذاری کنیم.
**جذب سرمایه الویت مناطق آزاد است اما پروژه جذب سرمایه زمان بر است
معاون تولید و صادرات مناطق آزاد الویت دیگر این مناطق را جذب های سرمایه داخلی و خارجی عنوان کرد و افزود: پروژه جذب سرمایه، زمان بر است اما می توان ادعا کرد که تا پایان سال جاری موفق به جذب سرمایه گذارانی در مناطق آزاد خواهیم شد.
بازارگان تاکید کرد: مناطق آزاد بودجه خاصی ندارند و باید با جذب فعالان اقتصادی برای سرمایه گذاری منابع کسب کنند و در صورتی که سرمایه گذاران با فعالیت اقتصادی خود درآمدی به این مناطق تزریق کنند، می توانیم به تحقق اهداف سیاست های اقتصاد مقاومتی خوشبین باشیم.
این مقام مسوول ادامه داد: مناطق آزاد برای موفقیت در جذب سرمایه ، از فعالان بخش تولید و صادرات حمایت می کنند تا حجم صادرات افزایش یابد اما فعالان اقتصادی در منطقه با مشکلات بسیاری مواجه اند. هرگونه بی نظمی و ایجاد مشکلات، صدمات بسیاری به بخش تولید و فعالیت های اقتصادی وارد می کند.
معاون تولید، صادرات و فناوری مناطق آزاد کشور افزود: به عنوان نمونه، یک فعال اقتصادی در چابهار دانه سویا را برای روغن گیری از برزیل وارد و روغن آن را صادر می کند و بسیار هم با انگیزه است اما به دلیل همراهی نکردن بعضی دستگاه ها در ارایه مجوز واردات یا صادرات و زمان بر بودن این مجوزها، تولیدش ماند و فاسد شد. تکرار این موارد ضمن ایجاد مشکلات، انگیزه تولید کننده را هم از بین می برد که این خطر بزرگی برای مناطق آزاد است و حجم سرمایه گذاری را در این مناطق کاهش می دهد.
**ثبات صادراتی درجه توفیق سرمایه گذاری صنعتی هر منطقه را روشن می کند
این مقام مسوول با تاکید بر اینکه روند افزایشی صادرات و ثبات صادراتی درجه توفیق سرمایه گذاری صنعتی هر منطقه را روشن می کند، افزود: رویکردی به حجم صادرات سالانه مناطق آزاد در سالهای 1380 تا پایان سال 1394 نشان می دهد صادرات کالاهای تولیدی در مناطق آزاد در این بازه زمانی (به غیر از سالهای 83، 91 و 92 ) روند افزایشی داشته و کاهش صادرات در سال های 1391 و 1392 نیز ناشی از منفی شدن رشد اقتصادی و رکود بر کلیه بخش های اقتصادی کشور بوده است.
بازارگان تاکید کرد، در کشورهای پیشرفته قبل از ایجاد یک منطقه آزاد، بودجه کلانی برای ایجاد زیرساخت های آن اختصاص می دهند. در ایران اینگونه نبوده است و مناطق بکر را به امید آباد شدن منطقه آزاد می نامند. به عنوان نمونه منطقه جاسک در حال حاضر زیرساخت اولیه ندارد و قرار است وقتی منطقه آزاد شد، اقدام های زیربنایی انجام شود.
معاون تولید، صادرات و فناوری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور افزود: راهی که کشور برای تامین زیرساخت مناطق آزاد پیشنهاد کرده، این است که از چند ده میلیارد دلار وارداتی که به کشور انجام می شود، تا سقف 3 میلیارد دلار آن از طریق مناطق آزاد وارد سرزمین اصلی شود و واردکننده نیز تا سقف 15 درصد از معافیت سود بازرگانی برخوردار شود.
بازارگان گفت: مناطق آزاد برای ترغیب واردکننده ها به عبور کالا و محصولات خود از راه مناطق آزاد بین 2 تا 3 درصد دیگر تخفیف بازرگانی درنظر گرفته اند ، یعنی اگر عوارض بازرگانی 10 درصد باشد، حدود 7 درصد عوارض در نظر می گیرند.
** سهم مناطق آزاد از ارزش واردات حدود 5 هزار میلیارد ریال است
معاون تولید، صادرات و فناوری مناطق آزاد کشور تاکید کرد: مبلغی که از سهم واردات نصیب مناطق آزاد می شود، حدود 5 هزار میلیارد ریال است که برای آبادانی و تامین زیرساخت های مناطق آزاد هزینه می شود. با این حال این ابهام برای برخی وجود دارد که این مبالغ کجا می رود، باید گفت؛ بیش از این مبلغ صرف تامین زیرساخت مناطق می شود. به عنوان مثال بیش از 10 هزار میلیارد ریال در سال 1394 صرف تامین زیرساخت های مناطق مختلف شده است. به طور نمونه در منطقه آزاد انزلی صرف احداث بندر کاسپین و در منطقه آزاد ماکو صرف احداث فرودگاه شده و به طور کلی برای ایجاد زیربناها در بخش توسعه زیرساخت های شبکه حمل و نقل، شبکه آب و فاضلاب، توسعه خدمات روستایی، پایانه های صادراتی ، مخابرات و غیره هزینه می شود.
** اقدام های مثبت مناطق آزاد، قربانی فرافکنی پدیده قاچاق می شود
بازارگان با انتقاد از اینکه اقدام های مثبت مناطق آزاد، قربانی فرافکنی در مورد پدیده قاچاق می شود، افزود: برخی عنوان می کنند قاچاق از مناطق آزاد انجام می شود، و ما انتظار داریم بدون شناخت کافی و آسیب شناسی در این زمینه اظهار نظر نشود.
معاون تولید، صادرات و فناوری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور با اشاره به اینکه رقم قاچاق سراسری ۱۵ میلیارد دلار در کشور گزارش شده است، افزود: ما چهار نوع واردات داریم؛ کالاهایی که از مناطق آزاد عبور و وارد سرزمین اصلی می شود؛ دوم کالاهایی که برای مصرف در مناطق آزاد وارد می شود؛ سوم واردات برای صادرات مجدد و چهارم کالای همراه مسافر است. جمع واردات کالاهای همراه مسافر در هفت منطقه در سال به چهارصد میلیون دلار می رسد که اگر به فرض محال کل این میزان را قاچاق فرض کنیم، این رقم در مقایسه با ۱۵ میلیارد دلار قاچاق کشوری بسیار ناچیز می شود.
وی افزود: همه روی کالای همراه مسافر متمرکز شده اند و این اقدام را مورد انتقاد قرار می دهند در حالیکه مسوولیت کالایی که از مرز منطقه آزاد وارد قلمرو اصلی می شود، با مناطق آزاد نیست و گمرک و دستگاه های نظارتی کنترل می کنند اما این برداشت های منفی سبب شده تا امتیازات قانونی که به مناطق آزاد داده شده است، بتدریج لغو شوند.
معاون تولید و صادرات دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور در پایان تاکید کرد، آمار عملکرد مناطق آزاد در چهارماه نخست سال 1395 در مقایسه با مدت مشابه سال 1394 همچنان از رشد صادرات در بیشتر این مناطق حکایت دارد.
بازارگان افزود: به عنوان نمونه در مدت گفته شده صادرات از منطقه آزاد کیش دارای رشدی 360 درصدی، منطقه آزاد ماکو رشدی 200 درصدی و منطقه آزاد انزلی رشد معادل 170 درصدی داشته است.
اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری نیز چهارم مرداد ماه امسال در نشست ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اعلام کرد: در چهار ماهه نخست امسال میزان صادرات غیرنفتی کشور چهار میلیارد دلار از واردات بیشتر بود.
بررسی کارنامه تجارت خارجی ایران در بهار 1395 نیز نشان داد در این دوره 27 میلیون و 780 هزار تن کالا به ارزش 10 میلیارد و 472 میلیون دلار به خارج از کشور صادر شده است.
بر اساس گزارش گمرک؛ مازاد تراز تجاری ایران در سومین سال دولت یازدهم به بیش از سه میلیارد و 443 میلیون دلار رسید.صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی در چهار ماه نخست امسال 21.11 درصد افزایش داشت و در مدت یاد شده 16 میلیارد و 308 میلیون دلار انواع کالای غیرنفتی به خارج از کشور صادر شد و تراز تجاری کشور در این مدت مثبت بود.