به گزارش پایگاه خبری صبح کیش به نقل از خبرگزاری فارس؛ هرمزگان، سال ۸۹ بود که شرکت آب و برق کیش تنها تولید کننده وقت آب و برق جزیره، به بخش خصوصی واگذار شد، واگذاری‌ای که همچون برخی واگذاری‌ها در چندین سال اخیر با اما و اگرهای فراوانی رو‌به‌رو شد.
بعد از گذشت چند سال از این واگذاری، موسسه مالی و اعتباری ثامن‌الحجج سهام ۵۱ درصدی این شرکت را خریداری کرد، اما دیری نپایید که خود این موسسه از سال ۹۴ وارد بحران و در نهایت منحل شد و بالتبع آن، شرکت آب و برق کیش نیز به‌عنوان یکی از دارایی‌های آن متأثر از این بحران شد.
بعد از انحلال موسسه ثامن‌الحجج، به‌دستور مرجع قضایی هیئت تصفیه این تعاونی متشکل از نمایندگان سه دستگاه تشکیل شد و به‌منظور تسریع در تعیین تکلیف سپرده‌گذاران و انجام امور اجرایی مربوط به تصفیه، آغاز به کار کرد.
هیئت تصفیه‌ای که به گفته بانک مرکزی برای مدیریت شرکت (در حال تصفیه) ثامن الحجج، برنامه‌ریزی، نظارت و اجرای فرایند تبدیل دارایی‌ها، وصول مطالبات و ادامه روند پرداخت دیون آن تعاونی، مطابق قانون تشکیل شد، اما گویا با گذشت چند سال از تشکیل این هیئت، هدف آنها در شرکت به چیز دیگری انحراف پیدا کرده است.
این هیئت تصفیه نیز بر مسند شرکت آب و برق کیش نشست و سه نفر اعضای هیئت مدیره را در اختیار گرفت و دو نفر دیگر همچنان از طرف سهامدار ۴۸ درصدی یعنی سازمان منطقه آزاد کیش باقی ماند. رئیس هیئت مدیره نیز گفته می‌شود از طرف دادسرای پولی و بانکی آقای رحمان محمدی منصوب شد وی با این انتصاب، تیم همراه را به کیش آورد.
اما افرادی که با ماموریت اجرای صحیح امور به کیش آمدند. گویا سکونت در بهترین خانه‌های شرکت با تجهیزات کامل و ماشین در اختیار و آیتم‌های خاص حقوقی و پاداش و حق مأموریت خاص و خارج از عرف و آوردن نیروهای خود به جمع پرسنل شرکت برایشان بسیار خوشایند بود ه است.
سال‌ها از شروع ماموریت تصفیه گذشته است و عزیزان گویا کنگر را خورده و لنگر را انداخته اند. گویی که برایگان سهامدار ۵۱ درصدی یک شرکت سوپر میلیاردی شده باشند. شرکت بزرگی که اخیرا فقط ۱۶۰ میلیارد تومان مالیات پرداخته است.
گرچه بانک مرکزی هیئت تصفیه را یک الگو برای تعیین تکلیف شرکت‌ها عنوان کرد، اما به‌نظر می‌رسد حدود اختیارات برای این هیئت به‌درستی مشخص نشده است. این ابهام در حدود اختیارات شرکت باعث به‌وجود آمدن بی‌نظمی‌هایی شده، که با طولانی شدن حضور آنها در شرکت در حال گسترش است. یکی از نمونه های آن در سال گذشته بود که رئیس هیئت مدیره، مدیرعامل شرکت را عزل کرد اما بعد از چند هفته وی دوباره به کار خود بازگشت!
عده‌ای نیز با سوءاستفاده از بی‌نظمی به‌وجود آمده و عدم تخصص و آگاهی این افراد و همچنین نداشتن تسلط کافی بر امور شرکت، با آسودگی خاطر انحصار را در بخش‌های مختلف به‌وجود آورده‌اند، و در برخی بخش‌ها، نیروهای جوان و تحصیل‌کرده با تخصص نیروگاهی مجبور به ترک شرکت می‌شوند.
اما نکته دیگر ابهامی است که در رابطه با حضور خود رحمن محمدی به‌عنوان رئیس هیئت مدیره وجود دارد. محمدی در حال حاضر به‌عنوان نایب رییس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مجتمع تولیدی گوشت مرغ ماهان و از شرکت‌های زیرمجموعه سازمان اقتصادی کوثر و وابسته به بنیاد شهید است.
طبق بخشنامه عدم تصدی همزمان در هیات مدیره شرکت‌ها، هیچ فردی نمی تواند اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی، همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا موسسات عمومی غیر دولتی است به سمت مدیرعامل یا عضو هیئت مدیره انتخاب شود و متخلف علاوه بر استرداد وجوه دریافتی به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور محکوم می شود.
این در حالی است که ۴۸ درصد سهام شرکت آب و برق کیش متعلق به بخش دولتی یعنی سازمان منطقه آزاد کیش و سهام شرکت مرغ و گوشت ماهان متعلق به شرکت سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر است.
سوال دیگری که باید پرسید این است که هیئت تصفیه تا چه زمانی باید در شرکت آب و برق کیش باقی بماند، این در حالی است که بر اساس شواهد متقن عملا کار این هیئت با موسسه ثامن‌الحجج به پایان رسیده است.
درست است که شرکت آب و برق کیش به دلیل وجود کیشوندان مشتری‌های زیادی برای خرید خدمات خود داشته و درآمد بسیار زیادی دارد و مانند شرکت‌های هپکوی اراک و نیشکر هفت تپه، وارادات بی رویه نتوانسته آن را به ورشکستگی بکشاند، ولی از آنچه که در این شرکت می‌گذرد صداهای مطلوبی به گوش نمی رسد و وضعیت فعلی این شرکت به مرز هشدار رسیده است.
قطعا تکرار قطعی آب و برق روز جمعه در این جزیره می تواند آسیب‌های جدی به تمام صنایع موجود در کیش بخصوص صنعت گردشگری وارد کند.
مناسب است دستگاه قضایی پیش از آنکه خدای نکرده بحران هایی نظیر هفته تپه و اراک در جزیره آرام کیش شکل بگیرد به موضوع ورود کرده و نسبت به تعیین تکلیف مالکیت شرکت اقدام عاجل صورت گیرد.
بدون نظر! اولین نفر باشید