به گزارش پایگاه خبری صبح کیش ، مدیر گمرک، بازرگانی و توسعه صادرات دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، جزئیات کامل واردات قطعی خودروهای دارای پلاک مناطق آزاد را اعلام کرد.
ناصر خرمالی، افزود: آخرین تاریخ واردات خودرو از خارج کشور به مناطق آزاد هفتگانه، اواخر سال ۲۰۱۷ میلادی بوده است.
او افزود: بر اساس بند (۹) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۱) قانون ساماندهی صنعت خودرو، خودرو‌هایی که سال ساخت آنها از ابتدای سال ۲۰۱۳ به بالا باشد و با پلاک منطقه آزاد وارد کشور شده‌اند، مشمول این طرح خواهند بود.
ناصر خرمالی، با تاکید بر ضرورت شفاف‌سازی روند اجرایی این مصوبه گفت: در هماهنگی با وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت، ضوابط و فرآیند اقدام برای متقاضیان مشخص و به سازمان‌های مناطق آزاد کشور ابلاغ شده است.
مراحل و الزامات برای واردات خودرو از مناطق آزاد:
۱. دریافت کد شیمای مختص «پلاک ملی خودرو» از سامانه ثبت آماری مناطق آزاد که هم‌اکنون فعال و قابل استفاده است.
۲. یکسان بودن مشخصات مالک و واردکننده خودرو شامل نام و نام خانوادگی، کد ملی و تاریخ تولد. (مالک و واردکننده نمی‌توانند دو فرد متفاوت باشند.)
۳. ثبت و تطبیق مشخصات خودرو در سامانه با مدارک، شامل نام خودرو، سال ساخت (از ۲۰۱۳ به بالا) و تاریخ اخذ پلاک منطقه آزاد که باید پیش از ۲۴ تیر ۱۴۰۳ باشد.
۴. بارگذاری مدارک در سامانه شامل تصویر سند پلاک خودرو، کارت ملی، گواهینامه رانندگی، و مدارک سکونت در منطقه (سند مالکیت یا اجاره‌نامه به همراه قبض برق، آب یا تلفن).
مدیر گمرک، بازرگانی و توسعه صادرات دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، تصریح کرد: از آنجا که خودرو به‌عنوان کالای وارداتی از مناطق آزاد وارد کشور می‌شود، رعایت ضوابط گمرکی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.
ناصر خرمالی گفت: این ضوابط شامل پرداخت حقوق ورودی، مالیات بر ارزش افزوده و اخذ گواهی‌ها و تأییدیه‌های لازم مطابق مقررات واردات و صادرات کشور است که توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران در مبادی ورودی اعمال می‌شود.
او خاطرنشان کرد: این دستورالعمل‌ها به سازمان‌های مناطق آزاد ابلاغ شده و از معاونین اقتصادی و سرمایه‌گذاری مناطق خواسته شده است آن را به اطلاع متقاضیان برسانند.
خرمالی گفت: متقاضیان یا سازمان‌های مناطق هرگونه سوال یا ابهام در فرآیند اعلام شده را با کارشناسان مدیریت گمرک، بازرگانی و توسعه صادرات دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد مطرح کنند تا با هماهنگی سازمان توسعه تجارت و سامانه جامع تجارت، شفاف سازی شود.
بدون نظر! اولین نفر باشید