مونسان :واگذاری دبیرخانه مناطق آزاد به وزارت اقتصاد حرکت خوبی نیست
مدیر عامل منطقه آزاد کیش با تاکید بر اینکه قرار گرفتن دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد به عنوان زیر مجموعه وزارت اقتصاد و دارایی حرکت خوبی نیست گفت: این کار برعملکرد مناطق آزاد تاثیر می گذارد.
علی اصغرمونسان عصر جمعه در حاشیه بازدید از طرح های عمرانی ، اقتصادی و فرهنگی که حجت الاسلام حسینعلی نیری رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات نیز حضور داشت در جمع خبرنگاران به ابلاغیه رهبر معظم انقلاب در زمینه اقتصاد مقاومتی و گسترش دامنه فعالیت مناطق آزاد اشاره کرد و گفت : قرار گرفتن دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد درزیر مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی سبب ایجاد محدودیت خواهد شد اما امیدواریم هر آنچه که به خیر و صلاح کشور است انجام شود.
وی در این بازدید از اضافه شدن شناور جدید 400 نفره به ناوگان مسافربری کیش خبر داد و گفت : قرار است این شناور در مسیرهای چارک و بندرلنگه به کیش و بالعکس به مسافران خدمات ارائه کند.
مدیر عامل منطقه آزاد کیش با تاکید بر اینکه کیش می تواند در حوزه حمل و نقل دریایی و مسافرت دریایی نسبت به سایر مناطق کشور سرآمد باشد افزود:این شناور استاندارد مناسبی دارد و امیدواریم با تلاشهای شبانه روزی دست اندرکاران در این حوزه شاهد افزایش کیفیت و توسعه گردشگری دریایی باشیم.
وی افزود : سه شناور دیگر با ظرفیت 80 نفر در آینده نزدیک به ناوگان دریایی کیش افزوده خواهد شد .
مونسان تصریح کرد: همانطور که خرید هواپیما و توسعه ناوگان هوایی کیش می تواند به افزایش گردشگر کمک کند توسعه دریایی نیز کمک زیادی به عرصه گردشگری خواهد کرد .
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش و معاونان سازمان به همراه رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات عصر جمعه از طرح های عمرانی کیش همچون ،بندرگاه ، ترمینال جدید فرودگاه ، تصفیه خانه 10 هزار متر مکعبی و همچنین شناورهای جدید و چندین طرح دیگر بازدید کردند .
بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی و طبق ماده ۲۷ لایحه برنامه ششم توسعه تمامی وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیلات با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و رعایت ضوابط و قوانین مربوطه دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد به وزارت امور اقتصادی و دارایی واگذار شد.
بر اساس این ماده، ایجاد هرگونه منطقه آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی جدید منوط به تصویب مجلس و تامین زیرساخت‌های مورد نیاز برای استقرار واحدهای تولیدی، اخذ مجوز هایی مانند تاییدیه زیست محیطی، نظامی و امنیتی با رعایت قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی مصوب هفتم شهریورماه ١٣٧٢ و قانون چگونگی ایجاد مناطق ویژه اقتصادی مصوب سال ١٣٨٤ امکان‌پذیر است.
این ماده پنجم دی ماه با ۱۴۸ رای موافق، ۵۶ رای مخالف و یک رای ممتنع از مجموع ۲۴۶ نماینده تصویب شد.
